قال رئيس محكمة بداية رام الله القاضي رائد عصفور إن القضاء يعاني من غياب الاستقلال المالي، ونقص بالموظفين، مضيفا أنه لا يمكن الحديث عن عمل قضائي بمعزل عن كينونة المؤسسات الأخرى، لأن 'السلطة القضائية لا يمكن أن تقوم بدورها دون تطوير أداء السلطات الأخرى، التنفيذية والتشريعية'. جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال)، مساء اليوم الثلاثاء، حول 'السلطة القضائية وآليات التطوير القضائي'، في قاعة الغرفة التجارية بمدينة رام الله. وأشار القاضي عصفور إلى أن 'التشريعات والقوانين لم يجر عليها أي تعديل منذ عام 2001، مع أن التجربة القضائية تشير إلى الحاجة لتعديلها، بما ينعكس إيجابا على النظام القضائي وتحقيق العدالة'. من جانبه، قال عضو مجلس نقابة المحامين وليد العارضة إن لحسن سير العدالة مقومات وقواعد تتمثل في قيادة إدارية قادرة وحازمة تحمل منهجية للتطوير، واستقلال مالي ومن مصدر وطني لتحقيق الاستقلالية، وكفاية وكفاءة في الطواقم، وأبنية وتجهيزات مخصصة للتقاضي، والتزام من قبل السلطة التنفيذية بتنفيذ قرارات المحاكم، وقضاة تتوافر فيهم شروط الحكام. كما شدد العارضة على أن 'القضاء لن يتطور إلا إذا تطورت نقابة المحامين، وأن القضاء لن يصلح إلا إذا صلحت النقابة'. وقارن رئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقا عيسى أبو شرار بين نماذج لدول عربية والنموذج الفلسطيني، فيما يتعلق بمعاقبة القضاة، مشددا على أن النموذج الفلسطيني يقصي القاضي ويعاقبه كقرار إداري وليس حكما قابلا للطعن. وأشار إلى أن القضاة يتعاملون مع المجالس التأديبية على أساس 'انصر أخاك ظالما أو مظلوما'، مشددا على أن 'الإصلاح يحتاج لعناصر صالحة تحققه'.