أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور الاحد القانون الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن القانون يتكون من (25) مادة موزعة على أربعة فصول ، حيث يختص الفصل الأول بالأحكام العامة والتعريفات، والثاني بالإجراءات والضوابط التنظيمية، فيما يتعلق الفصل الثالث بمواده السبع بالعقوبات، أما الفصل الرابع المكون من ثلاث مواد فيختص بالأحكام الإجرائية. وقال السفير بدوي خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم " إن الفصل الأول ينص في مادته الأولى على حق المواطنين في تنظيم التظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقا لأحكام هذا القانون، بينما تتناول المادة الثانية  تعريف الاجتماع العام بما في ذلك الاجتماعات الانتخابية، وتتضمن المادة الثالثة تعريف الموكب، والرابعة تعريف التظاهرة، في حين تشيرالمادة الخامسة إلى حظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة، كما يحظر تنظيم المواكب منها وإليها ". وأضاف أن المادة السادسة من الفصل الأول تحظر على المشاركين حمل أية أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ما يعرض الأفراد والمنشآت والممتلكات للضرر ، بينما تحظرالمادة السابعة من نفس الفصل ارتداء الأقنعة لإخفاء الوجه، كما تحظر الإخلال بالأمن العام والنظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لأعمالهم أو التأثير على العدالة أو تعطيل حركة النقل والمرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة والخاصة.