قال وزير العدل اليمنى القاضى مرشد العرشانى، إن اجتماع مجلس وزراء العدل العرب المزمع عقده فى صنعاء الثلاثاء، القادم، سيستعرض مشروع التقرير العربى السنوى الأول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر فى المنطقة العربية، ومشاريع اتفاقيات عربية حول مكافحة الاتجار بالبشر وتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها، ومنع الاستنساخ البشرى ومشروعى بروتوكول عربى لمكافحة القرصنة وإنشاء محكمة عربية لاسترداد الأموال المنهوبة. وأضاف الوزير اليمنى، فى تصريح اليوم، الجمعة، أن الاجتماع سيناقش حسب مشروع جدول الأعمال عددا من التقارير والمواضيع المرتبطة بآليات تعزيز التعاون العربى والدولى فى مجال مكافحة وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال واسترداد الممتلكات المنهوبة، ومقترح مجلس وزراء الداخلية العرب لإعداد مشروع بروتوكول عربى للحد من انتشار الأسلحة فى المنطقة العربية وإعداد مشروع اتفاقية عربية لقمع التدخل غير المشروع ضد أمن وسلامة الطيران المدنى. وأوضح أنه ستتم مناقشة مشروعات قوانين عربية استرشادية تتعلق بمنع ازدراء الأديان والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى مشروعات قوانين مقترحة حول الاستثمار والشركات وتنظيم مهنة الصحافة وحماية المستهلك، بعد أن اعتمد المجلس ما يقارب خمسة وعشرين قانونا عربيا استرشاديا فى مختلف المجالات القانونية كخطوة نحو توحيد التشريعات العربية تنفيذا لأحد الأهداف الرئيسية لعمل المجلس. ومن المقرر أن تستضيف العاصمة اليمنية صنعاء أعمال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب فى دورته الـ29، والتى تبدأ باجتماع تحضيرى يوم الاثنين للمكتب التنفيذى للمجلس برئاسة وزير العدل السعودى رئيس المكتب الفنى الدكتور محمد بن عبد الكريم بن عبد العزيز وعضوية وزراء العدل بالسودان والصومال والعراق وقطر والكويت ومصر، والأمانة الفنية للمجلس، والمركز العربى للبحوث القانونية والقضائية وسيقوم المكتب بإعداد مشروع جدول أعمال مجلس وزراء العدل العرب.