ررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الإثنين، تأجيل جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار قيادات، إلى أيام 14 و15 و16 كانون الأول/ديسمبر القادم لسماع أقوال كل من المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، ورئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان واللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية الأسبق خلال ثورة 25 يناير 2011 كما قررت هيئة المحكمة استمرار حظر النشر في الجلسات القادمة، فيما صرحت للدفاع والحاضرين عن المجني عليهم بالاطلاع والتصوير مما قدم بجلسات 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. ومن المقرر أن تستمع المحكمة لشهادة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في جلسة يوم 14 كانون الأول/ديسمبر، والفريق سامي عناني رئيس الأركان السابق في جلسة 15 كانون الأول/ديسمبر. وقررت المحكمة مراسلة اللواء رئيس هيئة القضاء العسكري لمكاتبة أركان حرب مدير المخابرات الحربية لسرعة تكليف اللواء أركان حرب حمدي بدين، للحضور بجلسة 16 كانون الأول/ديسمبر.   ويحاكم الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وكبار مساعديه من قيادات الشرطة في اتهام بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني. فيما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، في جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ والتربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية