قرر مجلس النواب اليمنى، تكليف لجنة الدفاع والأمن المنبثقة عنه بمتابعة تنفيذ الرسائل الموجهة من رئيس المجلس للحكومة بناء على قرار المجلس بشأن تحمل الحكومة مسئوليتها الوطنية والقانونية تجاه أحداث دماج بمحافظة صعدة، وكان ثلاثة أشخاص على الأقل قد قتلوا فى الاشتباكات المستمرة منذ أيام بين السلفيين وجماعة الحوثى ببلدة دماج، التابعة لمحافظة صعدة شمالى اليمن، لترتفع إلى 58 قتيلا وأكثر من مائتى جريح حصيلة المواجهات، وسط تحذيرات من خطورة الوضع الإنسانى وصعوبة إجلاء الجرحى. كما كلف مجلس النواب اللجنة بمتابعة مضامين الشكاوى حول عملية القبول فى الكليات العسكرية بناء على الإجراءات التى تم اتخاذها وفقا للشروط الأساسية لمسألة القبول فى الكليات العسكرية وإحاطة المجلس بتقرير حول نتائج ذلك، وأقر المجلس إعادة مشروع قانون الصحافة إلى لجنة الإعلام والثقافة والسياحة لمزيد من البحث والدراسة بناء على طلب وزير الإعلام على أحمد العمرانى حول ذلك، فضلا عن دعوة وزير الداخلية لحضور جلسة قادمة لتوضيح ما حدث من محاولة اغتيال لعضو المجلس عضو لجنة الحوار محمد مقبل الحميرى، مؤكدا أهمية حماية بطاقة العضوية التى يحملها أعضاء مجلس النواب بموجب الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة. وحضر الجلسة وزير الدولة لشئون مجلسى النواب والشورى الدكتور رشاد أحمد الرصاص، ووزير الإعلام على أحمد العمرانى، ووكيل وزارة الإعلام محمد شاهر، وقالت مصادر أمنية يمنية إن القتلى الثلاثة سقطوا خلال الاشتباكات بين جماعة الحوثى والسلفيين، مشيرة إلى أن الحوثيين شنوا قصفا عنيفا بصواريخ الكاتيوشا على مركز للسلفيين فى دماج.