بدأت السلطات السعودية صباح اليوم الاثنين حملة أمنية مكثفة تشارك فيها 8 جهات لضبط مخالفي قانون العمل والعمال وترحيلهم الى بلدانهم ، بعدما انتهت الليلة الماضية المدة المحددة التي أمر بها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز لتصحيح أوضاعهم والتي استمرت أربعة اشهر . ويتأهب نحو 1200 مفتش ومفتشة تابعين لوزارة العمل للتفتيش على منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بتطبيق النظام في تشغيل العاملين لديها. وتوعّد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي بعقوبات صارمة على مخالفي نظام العمل والإقامة بالمملكة، موضحا أن العقوبة ستتراوح بين السجن عامين والغرامة 100 ألف ريال أو العقوبتين معاً. وأشار التركي إلى تعدد الغرامات بعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم ومصادرة وسائط النقل البرية التي استخدمت في نقلهم، بالإضافة إلى حرمان المخالفين السعوديين من الاستقدام، وترحيل الوافدين المخالفين ومنعهم من دخول المملكة. من جانبه أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني الليلة الماضية أن وزارته ستطبق النظام بشكل تام مع كل مخالف سواء أكان العامل أو كفيله، وأنه لا صحة لوجود استثناءات بالحملة، مؤكداً أنه رغم انتهاء المهلة الاستثنائية فإن التصحيح لا يزال مستمراً. وأعلنت السلطات السعودية أنها قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ 3 ملايين و800 ألف عملية تجديد إقامة، ومليون و300 ألف عملية تعديل مهنة إضافة إلى أكثر من مليونين و400 ألف عملية نقل خدمة عامل أجنبي في المملكة من أصل حوالي 8 ملايين متواجدين على الارضي السعودية . كما قامت الجوازات بترحيل ومنح تأشيرة خروج نهائي لنحو 951272 وافدا. وكان مجلس الوزراء السعودي،أقر في منتصف مارس/اذار الماضي منع العمالة الأجنبية من العمل مع غير كفلائهم، سواء لدى الشركات أو الأفراد، وذلك بتوصية مشتركة رفعت للمجلس من وزارتي الداخلية والعمل.