عرضت وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال زهرة دردوري يوم الإثنين التجربة الجزائرية في مجال الإدارة الإلكترونية خلال ورشة إقليمية حول الحكومة الإلكترونية بشمال إفريقيا. و أكدت دردوري لدى تدخلها في هذا اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام أن تبني مشروع الحكومة الالكترونية يندرج في إطار مسعى شامل لتبسيط الإجراءات الإدارية. و قالت في هذا الصدد أن الحكومة الإلكترونية تتمثل في استغلال الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الإعلام و الإتصال من أجل تحسين سير الخدمات العمومية على كل المستويات خاصة توفير الاستمارات للمواطن عبر الشبكة الإلكترونية في إطار الشباك الموحد. و أضافت الوزيرة خلال هذه الورشة التي ينظمها البنك الإفريقي للتنمية بالتعاون مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال والوكالة الوطنية للإعلام الآلي لكوريا الجنوبية أن الإدارة الإلكترونية تسمح بتعزيز الاتصال و التنسيق ما بين القطاعات من من خلال عمل الأنظمة المنسق و التعاون بين الموارد. كما أكدت دردوري أن تحسين الحكومة الإلكترونية يعد أحد الأركان الخمسة لمخطط عمل الحكومة الذي تمت المصادقة عليه سنة 2012 و الذي انبثق عنه مخطط العمل الخماسي للتنمية (2010/2014) الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. و أضافت أن عمل الحكومة يهدف إلى تعزيز دولة القانون و عصرنة الإدارة العمومية و ترقية مجتمع الإعلام و الإتصال. كما يهدف عمل الحكومة إلى عصرنة قطاع المالية و تطهير مناخ الأعمال و تحسين فعالية الخدمات الأساسية. و ذكرت الوزيرة في سياق متصل أن الدولة الجزائرية تبذل جهودا "كبيرة" من أجل إنجاز مشاريع بناء و تطوير منشآت الاتصالات من أجل تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال لفائدة المواطنين و الفاعلين الاجتماعيين و الإقتصاديين. و أضافت أن الحكومة خصصت مؤخرا غلافا تكميليا بقيمة 140 مليار دج لوزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال من أجل تعزيز القدرات في مجال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال في آفاق 2015. كما أكدت بأن الجزائر "تدرك حجم رهانات تكنولوجيات الإعلام و الإتصال و أثارها على التنمية البشرية و الإقتصادية مذكرة في هذا الصدد بالمشاريع الكبرى الهيكلية التي أطلقت حاليا من بينها التدفق العالي عبر الهاتف المحمول. و بخصوص الورشة الإقليميية حول الحكومة الإلكترونية أكدت الوزيرة "الأهمية القصوى التي يكتسيها اللقاء و بعدها لاستراتيجي و كذا ما ينتظر منها من نتائج معتبرة على رفاهية المواطنين من أجل إضافة قيمة مضافة و ضمان نمو اقتصادي ببلداننا". من جهتها اكدت ممثلة البنك الإفريقي للتنمية اسيتا ديارا تيون أن الحكومة الإلكترونية قد تساهم في تسريع وتيرة مسار التنمية في القارة بالنظر خاصة إلى التجربة الكورية التي ساهمت في تنظيم هذه الورشة. و قالت بأن البنك الإفريقي للتنمية سيواصل تعاونه الدائم مع كوريا و المجموعة الدولية من أجل ترقية توسع الاستثمارات التجارية خاصة التكنولوجيات المتقدمة. و أضافت أن البنك الإفريقي للتنمية يواصل دعم البلدان الإقليمية الاعضاء على تنفيذ برامجها التنموية لصالح قطاع التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الإتصال خاصة تنمية الإدارة الإلكترونية.