أعلن مكتب المجلس التأسيسي، إثر اجتماعه المنعقد الاثنين، اختيار 4 نواب لتلقي تدريب في وزارة الدفاع الوطني، في مجال قضايا الإرهاب في العالم العربي وكيفية التصدي له، حيث من المنتظر أن يكون الاختيار بِناء على السير الذاتية للنواب الراغبين في تقديم ترشحاتهم. ويخضع أكثر من 10 نواب من المجلس التأسيسي التونسي إلى حماية أمنية خاصة من قبل وزارة الداخلية، على خلفية معلومات استخباراتية تشير إلى إمكانية تعرضهم إلى الاغتيال السياسي، خصوصًا بعد 25 من يوليو/ تموز 2013، تاريخ اغتيال زميلهم النائب في التأسيسي ومؤسس حزب التيار الشعبي محمد البراهمي. وتُواجه تونس منذ اندلاع ثورة 14 من يناير 2011، تنامي خطر التطرف والحركات المتشددة دينيًّا والمسلحة، وأبرزها تنظيم أنصار الشريعة الجهادي، الذي قررت الحكومة التونسية تصنيفه كتنظيم إرهابي، وتحميله مسؤولية الوقوف وراء الاغتيالات السياسية التي راح ضحيتها زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد، ومؤسس حزب التيار الشعبي محمد البراهمي، إلى جانب اتّهام عناصره بالتورط في قتل 8 جنود تونسيين رميًا بالرصاص في كمين مسلح.