اعتبر محمد بودن، الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، أنه بإعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، ظهر حزب التجمع الوطني للأحرار أكبر الرابحين، وحزب العدالة والتنمية أكبر الخاسرين، حيث يروج سؤال عريض مفاده "هل توازي حصص الحقائب الموزعة النتائج المحصل عليها في الانتخابات التشريعية". وسرد بودن، في مقال توصلت به هسبريس، مجموعة من الملاحظات حول التركيبة الجديدة للحكومة، متسائلا "هل الحكومة الجديدة إضافة نوعية أم تضخم عددي"، قبل أن يورد أهم المفاجآت التي عرفتها الحكومة، ومنها "تفكيك قطاعات وتشطير تسميات، والتحامات قطاعية، علاوة على "حذف عبارة الحريات من تسمية وزارة العدل والحريات سابقا"