أرسلت المحكمة الإدارية في البحرين إحضاريات لأعضاء الهيئة المركزية السبعة للمجلس الإسلامي العلمائي في البحرين، على خلفية رفع وزارة العدل دعوى قضائية لحل المجلس، وإغلاق مقره، وتصفية أمواله. وكذلك للعضوين اﻻحتياطين للهيئة؛ وذلك للمثول أمام المحكمة  في أول أكتوبر المقبل على خلفية رفع وزارة العدل دعوى قضائية  لحل المجلس، وإغلاق مقره، وتصفية أمواله. وقد تم إرسال الاستدعاءات لمبنى المجلس، ورفضت الإدارة التنفيذية استلامها لأنها غير مخولة بذلك. ويأتي هذا اﻻستدعاء ضمن حملة تحريضية طائفية ضد المجلس شنتها وسائل الإعلام الرسمية وأدوات السلطة قبل وبعد تحريك الدعوى القضائية، وسط تصعيد أمني تشهده البلاد تمثّل في الضغط لترحيل «آية الله الشيخ حسين النجاتي» وكيل المرجع الديني «آية الله العظمى السيد علي السيستاني» من وطنه، واعتقال الأستاذ «خليل المرزوق» المساعد السياسي لأمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، ورفع وتيرة اﻻنتهاكات في مجال حقوق الإنسان. وأعضاء الهيئة المركزية الذين تم استدعاؤهم، هم: «سماحة السيد مجيد المشعل (رئيس المجلس)، سماحة الشيخ محمود العالي (نائب الرئيس)، سماحة السيد محسن الغريفي (أمين سر الهيئة)، سماحة الشيخ منير المعتوق، سماحة الشيخ فاضل الزاكي، سماحة الشيخ رائد الستري، سماحة الشيخ محمد خجسته»، إضافة للعضوين الاحتياطيين: «سماحة الشيخ عيسى المؤمن»، و«سماحة الشيخ صادق العافية». وقد ووجِهت حملة اﻻستهداف للمجلس الإسلامي العلمائي بإدانات واسعة من داخل البحرين وخارجها، من قبل الشخصيات والمؤسسات الإسلامية والسياسية، التي اعتبرتها استهدافاً صارخاً للطائفة الشيعية في البلد.