أعلنت الهيئة الحقوقية التونسية"المبادرة الوطنية من أجل كشف الحقيقة في قضيتي إغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي"،رسميا عن تدويل القضيتين، وذلك بسبب ما وصفته بصمت السلطات التونسية ،ومماطلتها في كشف ملابسات القضيتين. وقال الطيب العقيلي عضو الهيئة في تصريح اليوم الإثنين،إنه " تقرر رسميا اليوم تدويل القضيتين، والتقاضى بشأنهما فى العاصمة الفرنسية باريس" . وأوضح أن المحاميين الفرنسيين وليام بوردون وجون بيار منيار المتعهدين بقضيتى إغتيال بلعيد البراهمى "أكدا توفر أركان جريمة الدولة بالملفين،ما يجعل التقاضي الدولي آليا،ويضفى عليه الصبغة الرسمية". وإعتبر العقيلي أن قرار تدويل القضية تم فى ظل ما وصفه بالصمت الرهيب للإئتلاف الحاكم برئاسة حركة النهضة الإسلامية. وأغتيل المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في السادس من فبراير/شباط الماضي،فيما أغتيل النائب بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي في الخامس والعشرين من يوليو/تموز الماضي. وإتهمت وزارة الداخلية التونسية في وقت سابق مجموعات تنتمي إلى التيار السلفي الجهادي بالضلوع في جريمتي الإغتيال،وأعلنت عن إعتقال عدد من العناصر السلفية بتهمة التورط في الجريمتين.