أكدت "حركة العدل والمساواة" السودانية ، الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام بدارفور، أن الوثيقة تشتمل على مراجعة حالة الطواريء ، وتؤكد رفعها جزئيا عن إقليم دارفور خلال عام من توقيع الاتفاقية ، إذا حدث تقدم أمني في بعض المناطق. وقال أمين شئون الرئاسة بالحركة نهار عثمان نهار، في تصريح لشبكة الشروق السودانية - مساء / السبت/ إن وثيقة الدوحة لسلام دارفور ليست "نصا مقدسا"، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك مرونة من الجانب الحكومي والعمل على ضم الحركات غير الموقعة على الوثيقة. وأضاف نهار، أن تركيبة الدولة السودانية منذ الاستقلال ، جعلت بعض المناطق بها تنمية أكثر من الأخري ، مؤكدا ضرورة أن تكون التنمية متوازنة ، كما أكد أنه لا يوجد أي تبرير لرفض الحركات المسلحة الانضمام لوثيقة الدوحة ، التي غطت كل القضايا الخاصة بدارفور منذ اندلاع الصراع . وأشار أمين شئون حركة العدل والمساواة، إلى إن وثيقة الدوحة نصت كذلك على أهمية حصر كل الجرائم الخاصة بدارفور، في نطاق المحكمة الخاصة بدارفور.