أعلنت "الجبهة العراقية للحوار الوطني" التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، صالح المطلك، تضامنها مع الآلاف من المواطنين في العاصمة بغداد ومحافظات عدة خرجوا، السبت، بتظاهرات حاشدة دعا إليها ناشطون مدنيون ومنظمات من المجتمع المدني، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدراجات الخاصة، فيما دانت استخدام القوة ضدهم، واعتقال منظمي تلك التظاهرات، وطالبت بإطلاق سراحهم فورًا. وقال القيادي في الجبهة، حيدر الملا، في بيان صدر، السبت، وتلقت "المغرب اليوم"، نسخة منه، إن "الجبهة تعلن تضامنها الكامل مع حق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور العراقي"، مؤكدًا "مساندة الجبهة لجميع المطالب المشروعة للمتظاهرين، لاسيما تلك المتعلقة بالرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث". وأضاف الملا، "أننا في بلد يعمل جاهدًا على بناء ديمقراطية تضمن لمواطنيه التجمع وإعلان آرائهم صراحةً وعلنًا"، مشيرًا إلى أن "الجبهة صُدمت بالإجراءات الأمنية المشددة، وسياسة التضييق تجاه المتظاهرين". واستنكر الملا "الاستخدام المفرط للقوة والعنف ضد المتظاهرين، وعمليات اعتقال منظمي التظاهرات"، مطالبًا بـ"إطلاق سراحهم فورًا ومن دون أية شروط". وأعلن رئيس الحكومة نوري المالكي، السبت، عن مساندته لمطالب المتظاهرين بشأن إلغاء رواتب التقاعد للبرلمانيين والدرجات الخاصة، فيما جدد تأكيده بدعم تلك المطالب سواء في الحكومة أو من خلال كتلته في البرلمان.