حذر مجلس الدفاع الوطني المصري، المختص وفقاً للإعلان الدستوري الموقت، بـ"النظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها"، من أن أجهزة الدولة ومؤسساتها "لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها، أو السلاح في وجه المجتمع، أو إشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً". وأكد المجلس، في بيان أصدره أن "الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها، وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو حمل السلاح في وجه الدولة والمجتمع، أو إشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً، أو محاولة ابتزاز المواطنين أو ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين"، في إشارة إلى احتمال وقوع أعمال عنف خلال التظاهرات المؤيدة والمعارضة لجماعة الأخوان المسلمين التي ينتظر أن تشهدها مصر الجمعة.