أصدر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت السبت، قراراً جمهوريا بتشكيل لجنة خبراء منوطة بإجراء تعديلات على دستور 2012 وتنهي أعمالها خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تشكيلها. وقال المستشار على عوض مستشار الرئيس الدستوري إن الرئيس أصدر القرار الجمهوري اليوم السبت والذى يضم أسماء المرشحين العشرة من الجهات الثلاث التي نص عليها الإعلان الدستوري وهم المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد خيرى طه نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا من المحكمة الدستورية العليا والمستشار حاتم السيد محمد بسيوني الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض، والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى من القضاء العالي والدكتور فتحى فكري، الأستاذ المتفرغ بكلية حقوق جامعة القاهرة، والدكتور حمدي على عمر، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزي، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور علي عبد العال سيد أحمد، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة عين شمس من الجامعات. وأشار عوض إلى أن اللجنة منوطة بتعديل الدستور وإزالة كافة المواد الخلافية فى دستور 2012 وإعادة تعديلها مرة أخرى، مشيرا إلى أن القرار الجمهوري شمل كافة الإجراءات الأولية لعمل اللجنة وكيفية اختيار رئيسها والمكان الذى ستعمل فيه وهو مجلس الشورى