يطلق رئيس الوزراء الأردني  الدكتور عبد الله النسور الأحد, الإستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الفساد 2013 – 2017 لدى افتتاحه أعمال ورشة العمل الإقليمية, حول تعزيز نزاهة القضاء بمشاركة وزراء عدل وخبراء عرب وأجانب . ويناقش المشاركون على مدى يومين مسألة مهمة تثير اهتمام متخذي القرار في مختلف دول العالم, وهي سبل تعزيز نزاهة القضاء واستقلاله، إضافة إلى بحث ومناقشة الدليل التنفيذي الدولي الخاص بالمادة الحادية عشرة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المتضمن المعايير الدولية لتعزيز نزاهة القضاء, والأدوات التي يمكن للدول استخدامها لبيان مدى التزامها بتطبيق متطلبات تلك النزاهة والاستقلالية . وقال مصدر مسؤول في هيئة مكافحة الفساد لوكالة الأنباء الأردنية, "إن هذه الإستراتيجية هي الثانية, حيث غطت الأولى السنوات 2008-2012"، مبيناً أن الإستراتيجية الجديدة التي أعدت بالتنسيق والتعاون ما بين هيئة مكافحة الفساد والاتحاد الأوروبي من خلال مشروع التوأمة مع دولة فنلندا التي تتربع على رأس قائمة الدول في النزاهة والشفافية . وأكد المصدر أن الإستراتيجية تستند على توفر الإرادة السياسية الجادة في المملكة الحريصة على تعزيز النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وعدم اغتيال الشخصية، وتكريس مبادئ النزاهة على المستويين الشخصي والمؤسسي، وإعمال مبدأ الشفافية والمساءلة، واستقلالية القضاء، والمشاركة المجتمعية ، كما ترتكز على رفع مستوى التوعية والتثقيف حول ظاهرة الفساد وجهود مكافحتها، وتعزيز الوقاية منها ، وتفعيل المشاركة المجتمعية في أنشطة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وصقل مهارات و قدرات هيئة مكافحة الفساد وتحسين كفاءة الإجراءات التحقيقية في قضايا الفساد وملاحقة مرتكبيه وتطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة الفساد والتأكد من مدى كفاءة تنفيذها, إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد. ولتحقيق هذه الأهداف سيتم خلال الجلسة الافتتاحية للورشة الإعلان عن إطلاق مشروع التعاون بين الأردن, ممثلاً في هيئة مكافحة الفساد ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي, الذي يركز في أساسه على تقديم الدعم الفني المطلوب لتنفيذ هذه الإستراتيجية, بالتركيز على عنصري الوقاية والتوعية من الفساد، باعتبارهما يشكلان المحور الأهم في عملية المكافحة