أحالت نيابة أمن الدولة العُليا في مصر، الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة الاستيلاء على الأموال المخصّصة لرئاسة الجمهورية. وأمر المحامي العام لنيابة أمن الدولة العُليا المستشار هشام القرموطي، بـ"إحالة مبارك ونجليه علاء وجمال إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء لنجليه بغير وجه حق، على أموال الميزانية العامة للدولة المخصّصة لرئاسة الجمهورية"، فيما يُعرف إعلامياً بقضية "القصور الرئاسية". وكانت نيابة أمن الدولة العُليا باشرت من خلال فريق من المُحققين، التحقيق في بلاغات تتهم مبارك ونجليه بالاستيلاء على أموال مخصصة للقصور الرئاسية. وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين خلال الفترة بين 2002 و2011، بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في عقارات مملوكة لهم في ضاحية مصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي الزراعية ومرتفعات "القطامية" السياحية ومنتجعي "شرم الشيخ" و"مارينا"، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصّصة لرئاسة الجمهورية. ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد لبدء المحاكمة ودائرة من دوائر محكمة الجنايات لنظر القضية.