شهدت عدد من المدن الأردنية، مسيرات ووقفات احتجاجية، الجمعة، بعد خطوة الحكومة الأخيرة برفع أسعار المشتقات النفطية للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر. وقوبل هذا القرار برفض واسع من قبل عدد من النشطاء والأحزاب، وفي مقدمتهم جماعة الإخوان الإخوان المسمين في الأردن حيث رفض مجلس شورى الجماعة في بيان له على الموقع الرسمي للحزب سياسة رفع أسعار السلع الأساسية خاصة الكهرباء والماء والوقود، لما في ذلك من "إرهاق وإفقار لأغلب شرائح المجتمع." وأشار البيان إلى رفض ما وصفه بـ "استمرار نهج الإدارة الفاشلة، وواقع الفساد المدمر." وفي تقرير منفصل نشر على وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أن عشرات الأشخاص من ممثلي بعض الحراكات الشعبية والشبابية نظموا عقب صلاة الجمعة، بعدد من المحافظات وقفات احتجاجية للمطالبة بمحاربة الفساد وعدم رفع الأسعار والإسراع في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن جهته أعلن وزير المالية الأردني، سليمان الحافظ أن الوزارة ستبدأ بصرف الدفعة الثانية من الدعم النقدي للمواطنين عن المشتقات النفطية نهاية شهر مارس/ آذار الجاري، بحسب ما نقلته وكالة بترا. وقال الحافظ "إن موازنة الدولة الحالية 2013 تتضمن مخصصات مالية مقدارها 300 مليون دينار كدعم نقدي للمواطنين عن المشتقات النفطية سيتم إنفاقها وفقا لنفس الأسس التي تم اعتمادها عند صرف الدفعة الأولى أواخر شهر تشرين الثاني الماضي."