رهن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قبول استقالة وزير المالية رافع العيساوي بالتحقيق مع الأخير فيما قال إنها "مخالفات مالية وإدارية". ونقلت قناة العراقية، شبه الرسمية، عن مكتب المالكي قوله إن رئيس الوزراء لن يقبل استقالة العيساوي "إلا بعد انتهاء التحقيق في مخالفاته المالية والإدارية".  وأعلن العيساوي - وهو وزير سني - استقالته من الحكومة العراقية في كلمة ألقاها، بعد ظهر اليوم، خلال مشاركته في تظاهرات جمعة "العراق خيارنا" في ساحة التظاهر بمدينة الرمادي، غرب العراق؛ وذلك احتجاجًا على عدم تجاوب حكومة المالكي مع مطالب المتظاهرين التي دخلت تظاهراتهم الشهر الثالث. وقال: "أعلن أمام أهلي وأبناء العراق جميعًا استقالتي من الحكومة، فلم أعد جزءًا منها بسبب سياسة المالكي الرافضة لأي مبدأ للشراكة والتعامل بروح القيادة الجماعية". وأضاف: "إنصافا واحتراما لجهود الملايين من العراقيين ومطالبهم الذين يواصلون تظاهراتهم ضد سياسة المالكي من أجل تحقيقها؛ فإنني أعلن اصطفافي لجانب الشعب والتخلي عن مسؤوليتي في الحكومة بسبب عجزنا عن خدمة الناس جراء سياسة رئيس الحكومة المالكي". ومنذ 23 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، يشهد العراق تظاهرات واسعة في المحافظات الشمالية والغربية، للمطالبة بإسقاط حكومة المالكي، وإجراء تعديلات قانونية، والتوقف عن ملاحقة سياسيين سنة والإقصاء السياسي لأغراض طائفية، وإطلاق سراح معتقلين في السجون دون محاكمات، وإجراء إصلاحات في الجيش والأمن وتوفير الخدمات. وبدأت هذه التظاهرات إثر قيام قوات أمنية باعتقال مجموعة من حراس العيساوي ومداهمة بيته في مدينة الفلوجة، شمال غرب بغداد. وكان العيساوي يشغل منصب وزير المالية في الحكومة العراقية عن قائمة العراقية حيث يقاطع وزراء "العراقية" جلسات مجلس الوزراء منذ الثامن من يناير/ كانون الثاني الماضي، فيما قررت كتلة العراقية في مجلس النواب اقتصار حضور نوابها على جلسات المجلس المخصصة لسحب الثقة عن حكومة المالكي. وقرر المالكي في الـ 22 من الشهر ذاته منح الوزراء الذين يمثلون العراقية في المجلس إجازة إجبارية لمدة شهر؛ لانقطاعهم عن اجتماعات المجلس وتعيين وزراء وكلاء عنهم، بمن فيهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك.