تنطلق صباح الاثنين المشاورات الرسمية الأولى من نوعها بين الديوان الملكي الأردني والكتل النيابية في البرلمان السابع عشر، حول اختيار رئيس وزراء وحكومة برلمانية للمرة الأولى منذ عقود، مع استبعاد مراقبين أن تفضي المشاورات إلى توافق بين الكتل بالأغلبية.وتأتي المشاورات وسط حالة إربك نيابي وتشكيك قوى المعارضة السياسية التقليدية ومنها جماعة الإخوان المسلمين، بحقيقة تشكل حكومة برلمانية بالمعنى الحقيقي، فيما تحفظت الكتل الرئيسية في البرلمان عن توجهها لتسمية رئيس جديد.ويعزو المراقبون حالة الإرباك إلى حداثة التجربة التي تبناها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حيث تعهد بأن تكون الحكومة المقبلة برلمانية، ما اعتبره المراقبون عرفا دستوريا جديدا وتنازلا معنويا من الملك عن  صلاحيات تكليف رئيس الحكومة المنصوص عليها في الدستور.وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، نوفان العجارمة، قال: "ما تزال  للملك صلاحيات منفردة لتكليف رئيس للحكومة بموجب الدستور الأردني، وأن ما يجري هو "رغبة ملكية باستشارة" مجلس النواب."وقال العجارمة لموقع CNN بالعربية "إن تلك الرغبة ليست عبثية بل استطلاع لرأي المجلس النيابي في شخص رئيس الحكومة والحكومة ، لافتا إلى أن الأصل أن يلتقط مجلس النواب الرسالة ويتجنبوا تسمية رئيس محدد."ومن جهتها أعلنت كتلة وطن، عن شروطها بأن يكون رئيس الحكومة المقبلة لا ينتمي إلى نادي رؤساء الوزراء السابقين، وان يتبنى تعديل قانون الانتخاب وان يكون ذو توجه إصلاحي.وقال رئيس كتلة وطن، عاطف الطراونة لموقع CNN بالعربية "إنها التجربة الأولى ولا يمكن الحكم عليها مسبقا،" مشددا على أن الكتلة متمسكة بمواصفات إصلاحية لرئيس الحكومة المقبل، سواء كان من مجلس النواب أو من خارجه.وبدوره استبعد  وزير التنمية السياسية الأسبق، موسى المعايطة الذي تراجع عن الترشح في الانتخابات الأخيرة، تشكل حكومة برلمانية بالمعنى "السياسي،" قائلا إن "علامة استفهام ستبقى معها."وأشار المعايطة إلى أن "بعض الكتل تطالب بحكومة وفاق وطني لذلك عليهم أن يحددوا مواقفهم السياسية ومطالبهم خاصة فيما يتعلق من القوانين والتشريعات المطلوبة كقانون الانتخاب، حيث إذا كان هناك أغلبية نيابية سيتحول الباقي إلى معارضة وعلينا أن نضمن ما لا يقل عن النصف زائد واحد من عدد النواب."أما على صعيد حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لإخوان المسلمين بالأردن، فاعتبروا أن المشاورات "لا تمنح الصفة البرلمانية للحكومة."وقال لبيب قمحاوي عضو الجبهة الوطنية للإصلاح التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات، أن المشاورات التي تجري "لا أساس دستوري لها وهي مجرد تضليل للرأي العام."ويشار إلى أن نواب البرلمان المائة وخمسين يتوزعوا على 8 كتل رئيسية تضم نحو 135 نائبا من أصل 150، فيما يعتبر الباقي نواب مستقلين.