حذر مجلس الأمن الدولي من عرقلة عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن، سواء من قبل أفراد في نظام الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، بما فيهم صالح ونائبه السابق، علي سالم البيض، أو من قبل أطراف بالمعارضة السابقة، مبدياً قلقه إزاء تقارير عن "جلب أموال وأسلحة إلى اليمن من الخارج، بهدف تقويض العملية الانتقالية."وأعلن مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، في بيان رئاسي أصدره في ختام اجتماعه مساء الجمعة، برئاسة مندوب كوريا الجنوبية، كيم سوك، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس، لشهر فبراير/ شباط الجاري، ترحيبه بإعلان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، إطلاق مؤتمر الحوار الوطني في 18 مارس/ آذار المقبل، وتشكيل المكتب التنفيذي لإطار "المساءلة المتبادلة."كما جدد المجلس، بحسب البيان الذي حصلت CNN بالعربية على نسخة منه، تأكيده على ضرورة أن يجري مؤتمر الحوار الوطني "بشكل كامل، ومشاركة كاملة، من جميع مكونات المجتمع اليمني، بما فيها ممثلون عن مناطق الجنوب"، معرباً عن تطلعه إلى أن يقود الحوار الوطني إلى إجراء استفتاء على الدستور الجديد للبلاد، وإجراء الانتخابات، بحلول فبراير/ شباط 2014.وفيما شدد مجلس الأمن على ضرورة "احترام" جميع الأطراف الجدول الزمني والمبادئ المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة، و"التصرف بحسن نية وبطريقة سلمية وشفافة وبناءة وتصالحية"، فقد دعا القيادة اليمنية إلى "التزام الديمقراطية، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، والمصالحة الوطنية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع اليمنيين"، خلال المرحلة الانتقالية.وحث البيان جميع الأطراف على "التزام حل اختلافاتهم عبر الحوار والمشاورات، ورفض أعمال العنف لتحقيق غايات سياسية"، كما أبدى قلقه مما أسماها "تدخلات في العملية الانتقالية، من قبل أفراد يمثلون النظام والمعارضة السابقين، وآخرين لا يلتزمون تطبيق المبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للعملية الانتقالية، بمن فيهم الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض.