اتخذت السلطات الأردنية إجراءات وقائية ومشددة اليوم الثلاثاء، في إطار مكافحتها للتطرف وبث خطاب الكراهية من قبل من يحاولون استغلال الظروف الأخيرة في المملكة.

وشنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات استهدفت إسلاميين، ربطها مراقبون بنتائج التحقيقات التي أجريت مع قاتل حتر، بحسب مصادر إسلامية.

وأشارت المصادر إلى أن "الاعتقالات طالت أعضاء في حزب التحرير المحظور، إضافةً إلى سلفيين".

كما أغلقت القنوات الرسمية العديد من الصفحات التي نشرت أو أعادت نشر بعض المنشورات المسيئة والحاضة على العنف وإثارة النعرات وحدد عدد من منشئيها والعمل جار لتتبعهم والقبض عليهم، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لمديرية الأمن العام.

وحذرت المديرية كل من يقوم بإثارة الفتن والنعرات وبث خطاب الكراهية عبر مختلف الوسائل الواقيعة والإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي بأنها ستقوم بملاحقتهم والقبض عليهم، وستتخذ بحقهم كافة الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة لهم لما يقترفونه من أعمال خارجة عن وحدتنا الوطنية وثقافتنا وعاداتنا وأخلاقنا ومورثنا الحضاري الأردني الأصيل.

وأكدت أن شخصاً قام بإنشاء صفحة تحت اسم (معاً للإفراج عن قاتل حتر) والذي تبين بعد إتمام التحقيقات وتحديد هويته أنه أحد أقرباء القاتل وألقي القبض عليه وأرسل للقضاء لإجراء المقتضى القانوني، كما ألقي القبض على آخر، والذي ثبت أنه قام وعبر إحدى الصفحات الإلكترونية وعلى إثر جرمية القتل الإرهابية التي تعرض لها الكاتب ناهض حتر بإرسال تهديدات والسعي لإثارة الفتن من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي وألقي القبض عليه والتحقيق جار معه تمهيداً لإرساله للقضاء. 

كما قال وزير العدل، بسام التلهوني، أنه "سيقوم بتحريك دعوى الحق العام ضد كل من يسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض وبث خطاب الكراهية بالمجتمع، وتحويلهم الى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم ، وذلك في ضوء قرار منع النشر الذي أصدره النائب العام لمحكمة أمن الدولة".