تقدم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم بمبادرة لحل الأزمة السياسية في لبنان، وذلك خلال جلسات الحوار الوطني اللبناني التي عقدت اليوم، برئاسة بري.

وتنطلق مبادرة برّي، وفقا لما ذكر مشاركون في الحوار، من إقرار قانون انتخابات جديد تجري وفقه الانتخابات النيابية، بعد تقصير ولاية المجلس، وإذا لم يتم الاتفاق على القانون تجرى الانتخابات وفق القانون الحالي (قانون الستين)، وتعقد بعدها جلسة لانتخاب رئيس للمجلس وهيئة مكتبه، تليها جلسة أخرى لانتخابات رئاسيّة بعد تعهد من الجميع بالحضور واتفاق على الحكومة.

وقال النائب إيلي ماروني، عضو كتلة "الكتائب"، في تصريح لمراسلة وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إنه تم خلال الجلسة مناقشة المبادرة التي طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري حول تقصير ولاية المجلس (التي تنتهي في يونيو 2017).

وأضاف أن المبادرة تنص على أنه إذا لم يتم التوافق على إقرار قانون انتخابات جديد، فإنه يتم تقصير ولاية مجلس النواب ثم إجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون الحالي (قانون الستين)، على أن يتعهد كل الفرقاء السياسيين بانتخاب رئيس للجمهورية.

وأشار إلى أنه سيتم استكمال مناقشة مبادرة بري في جلسة الحوار المقبلة يوم 21 يونيو القادم، لافتا إلى معارضة بعض الفرقاء المشاركين في جلسة الحوار للمبادرة، كون الانتخابات الرئاسية لها الأولوية من وجهة نظرهم.

وقد شارك في جلسات الحوار، الذي ترأسه رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة تمام سلام إضافة الى قادة الكتل النيابية.

يذكر أن مجلس النواب اللبناني أقر في 5 نوفمبر 2014 تمديد ولايته لمدة سنتين وسبعة أشهر إضافية تمتد لغاية 20 يونيو 2017، لتكون المرة الثانية التي يمدد فيها البرلمان اللبناني لنفسه بعد انتهاء ولايته الأصلية، المحددة في قانون الانتخابات بأربع سنوات، وذلك بعد التمديد الأول الذي تم في مايو 2013.

نقلا عن قنا