تسود حالة من التوتر والغضب الشديد صفوف عناصر الحرس الحدود الجزائري جراء تأخر صرف رواتبهم، وهي و سابقة خطيرة، إذ لم يحدث، منذ 30 عامًا، أن عجزت الجهات المعنية عن دفع رواتب أفراد الجيش، والجميع الآن ينتظر ما سيقرره القابضون بشؤون قصر المرادية، والذين ليس أمامهم غير السحب من احتياطي العملة الصعبة، الذي يتم كل شهر السحب منه لتغطية العجز العام، وهذا أمر خطير يهددّ البلاد بالفشل الكامل والانهيار.

وأشارت المصادر أنه كان من المفترض تشكيل لجنة للتحقيق أين وكيف تم صرف المخصصات الخاصة بالمرتبات، وهي مخصصات يفترض عدم الاقتراب منها، لكنه تم صرفها حتى وجدت وزارة الدفاع نفسها عاجزة وليس لديها سيولة، طبقًا لما أورده ذات المصدر، هذا وتتجنب وسائل الإعلام الجزائرية المقربة من دوائر النظام العسكري الحديث عن هذا الموضوع الذي تعرف تفاصيله وكلها مخجلة، تحت ذريعة أن كشف فساد القائمين على الجيش هو عبارة عن "شق للصف" والحقيقة أن من يشق الصف هي الممارسات الفاسدة التي تستحوذ على حقوق أفراد الجيش .