أكد وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير ترحيب المملكة بالإفراج عن الـ 28 صفحة سرية من تقرير الكونغرس حول هجمات 11 سبتمبر 2001 م الإرهابية، والتزام المملكة بمحاربة الإرهاب في الداخل والخارج.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن عقب الإفراج عن الصفحات السرية في التقرير : "لقد دعت المملكة للإفراج عن هذه الصفحات منذ اللحظة التي حجبت فيها. وكنا نؤمن منذ ذلك الوقت بأن المملكة لا يمكن لها الرد على الاتهامات الصادرة عن صفحات فارغة. قلنا بأوضح العبارات الممكنة بأنه ليس لدى المملكة ما تخشاه، وأنها عازمة على ملاحقة الإرهابيين، ومن يمولونهم أو يبررون أفعالهم".

وأضاف الوزير الجبير : لقد كنا حريصين على معرفة ما كان في تلك الصفحات حتى نتمكن من التحقيق وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن أي فعل خاطئ. ومنذ ذلك الوقت، وحتى الإفراج عن العناصر الموجودة في الـ 28 صفحة أو من خلال تحقيقات وكالات الاستخبارات الأمريكية، ومدير وكالة المخابرات المركزية، ومدير الاستخبارات الوطنية والتي وصلت إلى أنه ليس هناك تدخل من الحكومة السعودية، أو من مسؤولين سعوديين في أحداث 11 / 9 . ووجهت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ تحقيقاً خاصاً بها، ووصلت إلى نفس النتيجة. وحتى الانتهاء من هذه المسألة".

وقال معاليه : نشعر بالأسى لأسر الضحايا، ولأسر الضحايا الذين عانوا من الإرهاب في جميع أنحاء العالم. ليس هناك شك في ذلك. وإن ما مروا به هو مؤلم جداً. ولكننا لا يمكن أن نقنع الجميع بنتائج التحقيقات. فالحقائق تقول ليس هناك علاقة للحكومة السعودية أو مسؤولين سعوديين في أحداث 11 سبتمبر. ونأمل أن تضع نتائج التحقيقات نهاية للتكهنات التي سرت ضد المملكة العربية السعودية على مدى السنوات الـ 14 الماضية وأن تكون قد وصلت إلى نهايتها. ونحن نأمل أن نتمكن من التركيز على المضي قدماً في طريق التعاون من أجل ملاحقة الأشخاص، والمال والفكر الذي يمثل خطراً على شعوبنا".

وأوضح وزير الخارجية أن المملكة شرعت منذ أحداث 11 سبتمبر إلى عقد سلسلة من الخطوات الرئيسية في مواجهة الإرهاب.

وقال:" لقد وضعنا آليات للرقابة المالية لا مثيل لها في أي بلد آخر، كما قمنا بإغلاق المؤسسات التي تستخدم لجمع التبرعات من أجل دعم القضايا المتطرفة والإرهاب ، كما تم سن قوانين لتجريم تمويل الإرهاب، وتمت محاكمة العديد، وسجن الكثير من المتورطين بدعم الإرهاب. لقد وضعنا أفضل الأنظمة لمتابعة نقل الأموال النقدية، وعززنا من قدراتنا في مكافحة الإرهاب إلى أن أصبحت اليوم المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول في محاربة الإرهاب".

وتابع : " لقد حاربنا تنظيم القاعدة في المملكة العربية السعودية، ونحاربهم في اليمن، ونقاتل تنظيم داعش في سوريا، ونعمل مع حلفائنا، وعلى رأسها الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، في ملاحقة الإرهابيين وأولئك الذين يدعمون أعمالهم. وقد قامت المملكة أيضا بحشد الجهود الدولية ضد آفة الإرهاب. وكانت المملكة واحدة من أوائل الدول في تنفيذ حملة توعية وطنية ضد الإرهاب والتطرف. واستضفنا مؤتمر مكافحة الإرهاب الدولي الأول في الرياض في عام 2005 الذي حضره أكثر من 50 بلداً لبحث سبل مكافحة الإرهاب على نحو أكثر فعالية. وفي العام نفسه، دعت المملكة لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة. وقمنا بتمويل هذا المركز في وقت لاحق بنحو 110 ملايين دولار من أجل تعزيز قدرة الأمم المتحدة في جمع دول العالم في مكافحة الإرهاب".