أكد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية دعمهم للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في مواجهة التحديات والمخططات الخطيرة التي تستهدف القيادة والقضية الفلسطينية.

وشدد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية في بيانهم الختامي الصادر عن الدورة الـ28 الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي "الجلسة الطارئة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية"، التي عقدت في مجلس النواب المصري بالقاهرة، اليوم السبت، بدعوة من رئيس الاتحاد البرلماني العربي علي عبد العال، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، على أن الولايات المتحدة الأميركية لم تعد راعيا حقيقيا للسلام، وغدت طرفا يدعم العدوان على الحق والعدل والسلام، وهذا يتناقض مع موقف الإدارة المعلن كراع حيادي لعملية السلام في الشرق الأوسط.

واعتبر المجتمعون أن الولايات المتحدة فقدت المصداقية والحيادية والشفافية والسعي الحقيقي الدؤوب لإحلال السلام في الشرق الأوسط وانصاف الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ونيله الحّريّة والاستقلال التام.

وشدد المجتمعون على ضرورة إيجاد إطار دولي جديد لرعاية عملية السلام في الشرق الأوسط يؤدي إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

واستنكروا استخدام الإدارة الأميركية حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن بوجه إيقاف قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة اليها، إمعانا منها في الانحياز إلى الباطل ضد الحق، وكذلك اسقاطها لمشروع قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورفض المجتمعون، قرار الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، ونقل السفارة إليها، ويعتبرونه خرقا وتدميراً لعملية السلام وللاتفاقيات جميعها، سواء مع الفلسطينيين أو المعاهدات الدولية والقرارات الأمية ذات الصلة.

وطالب رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بتفعيل قراراتها على أرض الواقع وإلزام الجميع بالتقيد بها وتنفيذها بمن فيهم الإدارة الأميركية وكيان الاحتلال.

وأدان المجتمعون الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وخاصة ما يجرى في القدس وقطاع غزة وبقية المدن الفلسطينية، من قتل وتدمير وهدم واعتقال بغير وجه حق، ويعتبر المجتمعون هذه الممارسات موجهة ضد الانسانية جمعاء لا ضد الشعب الفلسطيني وحده.

واستنكر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، سياسة ضم الأراضي الفلسطينية من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة المستوطنات الصهيونية عليها، وتهجير الفلسطينيين القسري، ومنعهم من البناء، في سياسة واضحة لرسم خرائط جديدة بحكم الديمغرافية المستجدة، ضاربين بعرض الحائط كل الاتفاقيات السابقة مع السلطة الفلسطينية في سياسية توسعية ممنهجة.

وأبدى رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، استنكارهم ورفضهم إزاء مواقف المجتمع الدولي بالقدس، مشددين على استمرار الدعم للقضية الفلسطينية، وتوجيه العلماء المسلمين للتواجد بباحات الأقصى الشريف لملء الفراغ، وهو يعتبر رفض فعلي للممارسات الصهيونية ودعم خيار المقاومة، والاكتفاء بالتنديد أو الرفض الكلامي الذي لم يغّير شيئا على أرض الواقع، ما جعل الإدارة الأميركية تمضي بتنفيذ قرارها غير آبهة بكل ذلك.

وأكد المجتمعون أن العرب جميعهم دعاة سلام عادل وشامل، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني والدول العربية التي ما زال جزء من أراضيها محتلاً، شريطة أن يكون هذا السلام مصان الكرامة والهيبة ولا يفرط بحقوقهم.

ودعا المجتمعون الشعوب والبرلمانات والحكومات العربية، إلى زيادة الدعم للشعب الفلسطيني لتمكينه من الصمود في أرضه مدافعاً عن حقوقه ومقدساته.

وأدان رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، ما قامت به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من مصادرة وسرقة المخصصات المالية الخاصة بأسر الشهداء، والأسرى وأسرهم، واستقطاعها من عائدات الضرائب الفلسطينية، وضرورة إعادتها.

ودعا المجتمعون الدول العربية إلى نبذ خلافتها، وأن يعمدوا إلى حلّها ضمن البيت العربي الواحد، وعدم تدويلها وإبعاد التدخلات الأجنبية التي لم تجلب سوى الخراب والفرقة للشعب العربي، وأن اللجوء إلى الحل الداخلي يؤكد احترام الحكومات لشعوبها من الخليج إلى المحيط.

وأكد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية في بيانهم، أن الشعوب العربية كانت وما زالت، تطمح إلى بناء وحدة عربية، تراعي مصالح الجميع وتخدم تطلّعاتهم ومستقبلهم، ليُعاد إلى الأمة مجدها وتألّقها في قيادة سفينة الحضارة، وأن تصنع المستقبل للبشرية مع الدول الأخرى.

ورفض المجتمعون إقرار الكنيسيت القانون المسمى (الدولة القومية للشعب اليهودي)، وهذا القانون يتعارض مع أحكام القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، ومن شأنه تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سلمى عادل للقضية الفلسطينية.

ورفض رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، ما تتعرض له وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا من تقليص للمستحقات المالية، والتي تهدف إلى إنهاء الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين.

وأشاد المجتمعون بدور الدول العربية في المحافل والمنظمات الدولية، الداعم للقضية الفلسطينية، وخاصة ما تم مؤخرا من حشد للمواقف الدولية في مجلس الأمن وكذلك في الاتحاد البرلماني الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وما قامت به دولة الكويت ممثلة عن المجموعة العربية في مجلس الأمن، وكذلك الإشادة بدور ودعم الدول الصديقة في هذا الخصوص.

وكذاك أشادوا بالدور الذي تقوم به جمهورية مصر العربية في موضوع تحقيق المصالحة الفلسطينية، واستمرار فتح معبر رفح، والدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية بصفتها رئيسة القمة العربية الحالية، ومخرجات مؤتمر القدس وإعلان الظهران، والدعم المالي للقدس، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد المجتمعون دور المملكة الأردنية الهاشمية، والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وأشاد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، بالدور المحوري والريادي الذي يلعبه ملك المغرب محمد السادس، رئيس لجنة القدس.

وقرر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، إدراج القضية الفلسطينية في جميع مؤتمرات واجتماعات الاتحاد البرلماني العربي.

يشار إلى أن وفد دولة فلسطين في المجلس ترأسه أمين سر المجلس الوطني السفير محمد صبيح، وسفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير دياب اللوح.