اوصى نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الخميس بعودة حكومة اسماعيل هنية السابقة لاداء مهامها في قطاع غزة، واتهموا حكومة التوافق الفلسطيني ب"التنصل" من واجباتها تجاه القطاع.

وقالت كتلة "التغيير والاصلاح" التابعة لحماس في بيان بعد جلسة خاصة عقدت في غزة "انه وبعد تنصل حكومة رامي الحمدالله من مهامها في قطاع غزة فان المجلس التشريعي (كتلة التغيير) يوصي بدراسة مشروع قرار يقضي بان تقوم حكومة الوحدة الوطنية السابقة التي قادها السيد اسماعيل هنية لعدة سنوات بالعودة لتولي مهامها". وهنية هو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وخلال الجلسة قدمت اللجنة القانونية التي يراسها النائب القيادي في حماس محمد فرج الغول مشروع قرار يقضي بعودة حكومة هنية لمهامها.

وعقد نواب حماس هذه الجلسة لمناقشة "قانونية قرار محكمة العدل العليا في رام الله بالغاء اجراء الانتخابات المحلية والبلدية في القطاع واستمرارها في الضفة الغربية" الذي اصدرته المحكمة الاسبوع الماضي، وبناء على هذا القرار قررت حكومة التوافق تأجيل الانتخابات لاربعة اشهر.

وتعليقا على التوصية، اعتبر فايز ابو عيطة المتحدث باسم حركة فتح ان عودة حكومة هنية "مخالف للقانون وتكريس للانقسام في الساحة الفلسطينية".

وفي بيان قال سامي ابو زهري الناطق باسم حماس ان "استمرار حكومة رام الله في محاولاتها لتهميش غزة ونزع الشرعية عن مؤسساتها سيجعل شرعية الحكومة ذاتها في مهب الريح، وستزيد الاوضاع تعقيدا".

تنحت حكومة هنية في 2014 عن ادارة القطاع المحاصر منذ عشر سنوات، حيث تولت حكومة الحمدالله مهامها بتكليف من الرئيس عباس على اثر اتفاق مصالحة بين حماس وفتح.

ولم تتمكن حكومة التوافق من مواصلة اداء مهامها "بشكل طبيعي" في القطاع بسبب عدم تجاوز الخلافات بين الحركتين المتعلقة باجهزة الامن ودفع رواتب موظفي حماس الحكوميين في القطاع.

وكان الرئيس محمود عباس اقال الحكومة الفلسطينية التي ترأسها هنية بعد سيطرة حماس بالقوة على القطاع في صيف 2007، لكن هنية لم يلتزم بقرار عباس وواصلت حكومته ادارة شؤون القطاع.