أكد أعضاء من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان صدر عنهم ضرورة وجود منهجية محددة ومتفق عليها بين أعضاء المجلس لضمان معالجة أي إشكاليات قانونية أو تنفيذية تعترض تطبيق ما يصدره المجلس من قرارات أو نتائج أعمال .

وقع البيان الصادر عن أعضاء المجلس الرئاسي أحمد معيتيق و عبدالسلام كاجمان و موسي الكوني.

وأوضح أن النقاط الجوهرية الواجب الإتفاق عليها في هذا الشأن أولاً تأكيد عدم إجازة أي قرارات بإسم المجلس الرئاسي دون عقد جلسات رسمية وموثقة بموجب محاضر إجتماع معتمدة، وأن تكون مصاغة بشكل جيد من قبل أمين سر المجلس أو كاتب جلسات يتولى إعدادها وتحضير جدول اعمال بشكل يتلائم وأولويات العرض، إضافةً إلى أن تصدر القرارات في شكل حزمة وليست منفردة وضرورة العمل على متابعة تنفيذ النتائج المنبثقة عن كل إجتماع.

وشدد أعضاء المجلس الرئاسي على ضرورة عدم إصدار أي قرار بشكل منفرد دون تشاور مع أعضاء المجلس الرئاسي كما يتعين أن تتم عملية التعميم من طرف كاتب الجلسات أو أمين السر بشكل سلس على أن تحال صورة من القرارات الصادرة للمتابعة، ومن النقاط التي يجب الإتفاق عليها أيضاً عدم جواز إصدار أي إجراءات أو تكليفات أو قرارات لا تندرج في إطار الإختصاص الموكلة للجنة المالية المشكلة بموجب قرار المجلس كما لا يجوز ممارسة أي صلاحيات تقع ضمن نطاق عمل قطاع المالية سواء على مستوى الوزير أو الوكيل أو الإشراف على المؤسسات التابعة للوزارة.

وجاء ذلك بعد الملاحظات المتكررة التي إطلع عليها المجلس بإصدار اللجنة المالية لإجراءات مخالفة وعدم التقيد بالمهام الموكلة إليها بقرار إنشائها.