أعربت جمهورية مصر العربية، عن رفضها لتبني الكنيست الإسرائيلية قانون "الدولة القومية"، والذي ينص على أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، ويعود له حصراً حق تقرير المصير.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي، اليوم السبت، إن تداعيات هذا القانون تكرس من مفهوم الاحتلال والفصل العنصري، وتقوض فرص تحقيق السلام، والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مضيفة أن هناك أثارا محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو حق ثابت غير قابل للتصرف، نصت عليه مقررات الشرعية الدولية.

ونوهت الوزارة في بيانها إلى المخاطر المحتملة الناجمة عما نص عليه القانون بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية وعملية السلام، لاسيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات.

وجددت التأكيد على الموقف المصري الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره في الحفاظ على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، والعمل على استئناف المفاوضات، والدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.