ذكر مصدر قضائي السبت أن السلطات البحرينية ستبيع في مزاد علني الممتلكات المصادرة لجمعية الوفاق، أكبر حركة معارضة شيعية في المملكة، بعد حلها بتهمة "توفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف".

وقال المصدر القضائي إن "محكمة التنفيذ البحرينية حددت 26 أكتوبر(تشرين الأول) موعداً لعرض جميع ممتلكات جمعية الوفاق، في مزاد علني".

حل
وأضاف أن السلطات "نفذت الخميس الماضي أمراً قضائياً بمصادرة جميع ممتلكات جمعية الوفاق من مقرها الرئيسي في قرية البلاد القديم، ومن فرعيها في قريتي كرانة وصدد".
 
وكانت محكمة الاستئناف أيدت الشهر الماضي حكماً صدر في يوليو (تموز) بحل جمعية الوفاق، ولقي انتقادات دولية واسعة.

وكانت وزارة العدل تقدمت بدعوى حل الجمعية انطلاقاً من "ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية" في الشأن الداخلي".

انحراف
وأصدر القضاء في مرحلة أولية قراراً باغلاق مقرات الجمعية، والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها، تبعه في 17 يوليو (تموز) قرار الحل.

ونص الحكم على أن الجمعية "انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية، بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد،  فضلاً عن انتقادها لأداء سلطات الدولة، سواءً التنفيذية أو القضائية أو التشريعية".

وقوبل الحكم بحق الجمعية بانتقاد اطراف عدة بينها واشنطن ولندن وطهران والأمم المتحدة، لاسيما وأنه يأتي في ظل حملة متصاعدة من قبل السلطات في حق معارضيها.

إلا أن وزارة الخارجية البحرينية ردت على الانتقادات الاميركية والبريطانية، معتبرةً اياهاً "تدخلاً مرفوضاً" في شؤونها الداخلية و"انحيازاً غير مبرر لمن انتهج التطرف والإرهاب".