رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية اليوم (الاثنين) بإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية للبلديات في الضفة الغربية وإلغائها في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحركة سامي ابو زهري في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء ((شينخوا)) إن قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية "مسيس يستهدف تكريس الانقسام الفلسطيني ويعكس التمييز ضد قطاع غزة".

وتابع ابو زهري أن حماس "ستتشاور مع الفصائل الفلسطينية لمواجهة هذا القرار وتداعياته".

وقررت محكمة العدل العليا الفلسطينية اليوم إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية للبلديات في الضفة الغربية وإلغاء إجرائها في قطاع غزة.

وجاء في قرار المحكمة الذي صدر اليوم بعد تأجيل جلستها التي كانت مقرر في 21 سبتمبر الماضي للبت في دعوى قدمت ضد إجراء الانتخابات المحلية (البلديات) أنها " قررت إجراء الانتخابات في الضفة الغربية استنادا الى حرية الشعب باختيار ممثليه، وإلغاء إجرائها في قطاع غزة".

وتضمن القرار أن "تنسب لجنة الانتخابات المركزية للحكومة بتمديد فترة برنامج الانتخابات بدلا من 8 أكتوبر 2016 المحدد سابقا إلى موعد جديد متوقع أن يكون بتاريخ في نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر القادم لإجراء الانتخابات البلدية".

وقال مدير عام التشكيلات والانتخابات في وزارة الحكم المحلي جهاد مشاقي ل(شينخوا) إن القرار بالغاء الانتخابات في قطاع غزة "استندت فيه المحكمة على 25 مبررا حسب القوانين المعمول فيها في الضفة وقطاع غزة".

وفيما يتعلق بالانتخابات في مدينة القدس التي كانت إحدى بنود الدعوى المرفوعة ضد إجراء الانتخابات المحلية ، أوضح مشاقي "أنه تقرر رد الدعوى كون تعيين لجنة تدير شؤون القدس يعود لقانون أمانة العاصمة بتعيين اللجنة مباشرة من الرئيس حسب القانون وليس بالانتخاب".

ووصف مشافي قرار المحكمة بأنه "نزيه وموضوعي"، معتبرا أنه "أنصف الشعب الفلسطيني بالتعبير عن رأيه وأنه قرار محايد أنهى الخلاف والجدال القائم".

وكانت المحكمة قررت في الثامن من الشهر الماضي وقف إجراء انتخابات البلديات بموجب دعوى اعتراض قدمها المحامي نائل الحوح.

وجاء في قرار المحكمة في حينه "ان القرار الإداري يجب أن يتعامل مع الوطن كوحدة واحدة، ومع تعثر إجرائها في القدس، والمشاكل الإجرائية في غزة اتخذ القرار بتأجيلها".

وطلبت الدعوى المقدمة للمحكمة ودعمتها نقابة المحامين الفلسطينيين إلغاء الدعوة لإجراء انتخابات البلديات بسبب عدم الدعوة لها في شرق مدينة القدس وعلى الوضع القانوني للمحاكم القائمة في قطاع غزة" الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ونتيجة لقرار محكمة العدل السابق بوقف إجراء الانتخابات أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن موعد إجراء انتخابات البلديات الذي كان مقررا في الثامن من أكتوبر الجاري "أصبح غير قابل للتطبيق".

وكان سبق صدور قرار وقف إجراء الانتخابات تصاعد حدة الخلافات بين حماس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي اعترضت على قرارات أصدرتها محاكم غزة بإسقاط عدد من قوائمها الانتخابية في قطاع غزة.

فيما اتهمت حماس السلطة الفلسطينية بممارسة "ضغوط أمنية متعددة" لإضعافها في الضفة الغربية عبر اعتقال وتهديد عناصرها لمنع ترشحهم أو تقليل فرصة فوزهم.

وكان مقررا أن تجرى انتخابات البلديات على 391 مجلسا بلديا في الضفة الغربية (بما فيها بلدات ضواحي القدس) و25 في قطاع غزة وفق نسبة حسم 8 في المائة.

وكان يؤمل أن تكون هذه أول انتخابات موحدة بين الضفة الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية وحركة حماس منذ سيطرة الأخيرة على قطاع غزة بالقوة منتصف عام 2007 وبدء الانقسام الفلسطيني الداخلي.