تظاهر عشرات المقاولين والتجار في مدينة غزة اليوم (الثلاثاء)، للمطالبة بوقف "قيود" إسرائيل على إدخال مواد البناء اللازمة لعمليات إعادة إعمار قطاع غزة.

وتجمع هؤلاء قبالة مكتب بعثة الأمم المتحدة للإشراف على إعمار غزة (UNPOS)، وهم يرفعون لافتات احتجاج على منع إدخال الاسمنت لمصانع حجارة البناء (البلوك) وتقييد عمل المستوردين والموزعين لمواد البناء.

وأتهم بيان مشترك لاتحاد الصناعات الإنشائية وإتحاد المقاولين والغرف التجارية في غزة جرى توزيعه خلال المظاهرة إسرائيل، بفرض "إجراءات تعسفية" فيما يخص إدخال مواد البناء لإعادة الإعمار.

وذكر البيان، أن هذه الإجراءات سببت الشلل في عمل قطاع الصناعات الإنشائية والمقاولين ومستوردي الأسمنت، وأدت إلى بطئ شديد في عملية إعادة الإعمار وفاقمت من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وحذر البيان، من أن "استمرار تحكم ومنع إسرائيل إدخال كميات الأسمنت المخصصة لمصانع البلوك والقطاعات الإنشائية والمقاولين ومستوردي الإسمنت سيؤدي بدوره إلى توقف كامل لعملية إعادة الإعمار".

وحسب البيان، فإن إجراءات إسرائيل " أدت إلى توقف فعلي لجميع مصانع البلوك في قطاع غزة والبالغ عددها أكثر من 240 مصنع، وإيقاف ما يزيد عن 70 مقاول عن العمل، ووقف تزويد الإسمنت لعدد كبير من المستوردين وعدم قبول أي طلبات جديدة لمستوردين جدد للأسمنت".

وطالب البيان المؤسسات الرسمية والدولية "بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على إسرائيل من أجل تسريع عملية إعادة الإعمار لتساهم في دوران العجلة الاقتصادية وضمان عمل المصانع والمقاولين دون قيود".

كما طالب بإلغاء آلية الإعمار الحالية المعتمدة من الأمم المتحدة "كونها ساهمت في بطئ وإفشال عملية إعادة الأعمار والتي كان من المفترض أن تكون لفترة تجريبية لمدة ستة أشهر".

ودعا البيان إلى "إدخال الأسمنت لكافة المصانع الإنشائية والمقاولين والمستوردين دون قيود أو شروط لتلبية احتياجات مشاريع إعادة الإعمار، والمشاريع التنموية في غزة، ووقف سياسة سحب التصاريح من الصناعيين والتجار ورجال الأعمال والمقاولين في القطاع".

وكانت إسرائيل حظرت إدخال مواد البناء لصالح مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة عبر التجار المحليين لمدة 50 يوما متواصلة في شهري أبريل ومايو الماضيين "للاشتباه بأنها تستخدم لأغراض عسكرية ومنها الأنفاق".

وعندما تم السماح باستئناف إدخال مواد البناء لهذه المشاريع بموجب آلية مراقبة تتولاها بعثة من الأمم المتحدة في غزة تم استثناء مصانع إنتاج البلوك من ذلك، إلا تلك العاملة مع مشاريع دولية وأخرى تنفذها دولة قطر والأمم المتحدة.

وشنت إسرائيل هجوما عسكريا واسع النطاق على قطاع غزة في الفترة من 8 يوليو حتى 26 أغسطس عام 2014 وأدى إلى مقتل 2200 فلسطيني وما يزيد عن 10 آلاف جريح بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وهدم في الهجوم الإسرائيلي عشرات الآلاف المنازل السكنية ما بين كلي وجزئي عوضا عن دمار هائل في البني التحتية للقطاع المكتظ بنحو مليون و900 ألف نسمة.

وبحسب تقارير دولية لم تتم تلبية سوى 16 في المائة من احتياجات إعادة إعمار قطاع غزة وبلغ عدد الوحدات السكنية التي تم إعادة إعمارها 1181 وحدة سكنية من أصل 11 ألف وحدة سكنية دمرت كليا.