أعلنت هيئة المساءلة والعدالة العراقية الاثنين، حجز ومصادرة أملاك والأموال المنقولة وغير المنقولة للرئيس العراقي السابق صدام حسين، وأكثر من أربعة آلاف من أقاربه وأركان نظامه السابق. وجاء في بيان رسمي "أنجزت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة الاثنين تدقيق أسماء المشمولين بالقانون الخاص بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق، وبلغ عدد المشمولين 4257 شخصا".

وشمل قرار الهيئة المكلفة اجتثاث نظام البعث السابق، الرئيس السابق الذي اعدم في 2006 صدام حسين المجيد وأولاده وأحفاده واقربائه حتى الدرجة الثانية، ووكلائهم ممن أجروا نقل ملكية الأموال المشار اليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم.

وينص القرار على أن تحال الأموال لوزارة المالية. وأضاف البيان أن هذا القرار، شمل أيضا جميع المحافظين ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل، ومن كان برتبة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام السابق كجهاز المخابرات، الأمن الخاص، الأمن العسكري، الأمن العام ، وفدائي صدام وعلي حسن المجيد ابن عم صدام حسين الذي عرف ب"علي كيمياوي"، اعدم في عام 2010، و برزان إبراهيم الحسن الأخ غير الشقيق لصدام حسين والعميد أحمد صداك بطاح الدليمي ، قائد شرطة الانبار السابق قتل خلال معارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية قبل ثلاثة سنوات.

وضمت اللائحة على الخصوص نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي أعدم عام 2007 ، وسكرتير صدام الخاص عبد حميد محمود المعروف بعبد حمود الذي اعدم عام 2012 وطارق عزيز الذي توفي في 2015 بعد سجنه اثر استسلامه في 2003 بعد الغزو الأميركي للعراق والاطاحة بنظام صدام حسين.