أكد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من جانب الدولة خلال السنوات الماضية لاسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج.

جاءت تصريحات الصيد خلال ترؤسه مجلس وزاري مصغر حول مشروع قانون لإنشاء لجنة لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج، والمكتسبة بطريقة غير مشروعة، لافتا إلى أن المشروع يندرج في سياق الأنشطة الحكومية الرامية لمكافحة الفساد والحفاظ على الأموال العامة، واستكمال مسار الانتقال الديمقراطي وتحصين الاقتصاد الوطني إزاء مظاهر التهريب والاستغلال غير المشروع للسلطة. 

ونقل بيان للحكومة التونسية عن الصيد قوله إن استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج يتطلب - أيضا - التعاون بين تونس والمجتمع الدولي لتسريع وتيرة العمل في هذا المجال.