تعتزم الحكومة اللبنانية دراسة مقترحات برفع الحظر عن زراعة الحشيش، للتصدير لأغراض طبية.

المطالبة بتشريعها جاءت بعد الاستعانة بشركة "ماكنزي" العالمية للاستشارات، والتي استعانت بها الحكومة لوضع خطة لخمس سنوات لإنقاذ الاقتصاد اللبناني.

“ماكنزي” أكدت أن تقنين تشريع زراعة الحشيش وتصديره من الممكن أن يدر أزيد مليار دولار على خزينة الدولة اللبنانية وتوفير فرص عمل كثيرة.

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أبلغ السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد أن “المجلس النيابي في صدد التحضير لدرس وإقرار التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة وتصنيعها للاستعمالات الطبية، على غرار العديد من الدول الأوروبية وبعض الولايات الأميركية”.

وقال وزير التجارة والاقتصاد رائد خوري خلال مشاركته في مؤتمر قبل أيام إن أحد الاقتراحات هو “إنشاء مناطق لزراعة القنب الهندي لأغراض طبية من ضمن إطار قانوني تنظيمي شامل”.

وشكلت زراعة الحشيش اللبناني خلال الحرب الأهلية (1975-1990) صناعة مزدهرة كانت تدر ملايين الدولارات.

وبعد الحرب، قامت الدولة اللبنانية بحملات للقضاء على هذه الزراعة، واعدة بزراعات بديلة، الامر الذي لم يتحقق.

ويعاقب القانون اللبناني كل من يتاجر بالحشيش بالسجن، علما أن العديد من تجار هذه الزراعة المحظورة يتحصنون في مناطق عدة في البقاع ويتعرضون لملاحقة مستمرة من قبل أجهزة الدولة بعد أن تصدر مذكرات توقيف بحقهم.