تعقد محكمة العدل العليا الفلسطينية بعد غد الأربعاء جلسة لحسم مصير قرارها السابق بوقف إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية للبلديات التي كانت مقررة في أكتوبر المقبل.

وأصدرت المحكمة في الثامن من الشهر الجاري قرارا بوقف إجراء انتخابات البلديات خلال جلسة خاصة عقدتها في مدينة رام الله في الضفة الغربية بموجب دعوى اعتراض قدمها المحامي نائل الحوح.

وقال الحوح لوكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم (الإثنين) إن جلسة المحكمة المقررة بعد غد ستتضمن الاستماع إلى لائحة جوابية ستقدمها النيابة العامة متوقع أن تدافع فيها عن قرار مجلس الوزراء بشأن إجراء الانتخابات في موعدها المعلن.

وذكر الحوح أنه من المتوقع أن تطلب النيابة العامة رد الدعوى المقدمة للمحكمة بخصوص وقف إجراء انتخابات البلديات، لكنه استبعد "وفق توقعات شخصية" أن تستجيب المحكمة لهذا الطلب.

وقال بهذا الصدد "ليس شرطا أن يصدر قرارا نهائيا عن المحكمة في جلستها المقررة بعد غد الأربعاء والأمر مرتبط بما ستقدمه النيابة العامة من بينات ضد قرار وقف إجراء الانتخابات".

وأضاف الحوح "لكننا نتوقع بناء على حيثيات الدعوى المقدمة أن تصدر المحكمة في نهاية المطاف قرارا بإلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بإجراء الانتخابات المحلية، وهو ما يعني تجميد إجرائها بالظروف الحالية".

وكان الحوح قدم مدعوما من نقابة المحامين الفلسطينيين دعوى تضمنت الاعتراض على عدم الدعوة لإجراء انتخابات البلديات في شرق مدينة القدس وعلى الوضع القانوني للمحاكم القائمة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وكان مقررا أن تجرى انتخابات البلديات في الثامن من أكتوبر المقبل على 391 مجلسا بلديا في الضفة الغربية (بما فيها بلدات ضواحي القدس) و25 في قطاع غزة وفق نسبة حسم 8 في المائة