أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد 24 يونيو/حزيران، أن مجلس الأمن الدولي استعرض في 20 من الشهر الجاري تقرير مكتب ادعاء المحكمة الجنائية الدولية والذي قدمته مدعي هذه المحكمة فاتو بن سودة وهو التقرير السابع والعشرين منذ أن طلب المجلس من المحكمة رفع تقريرين إليه كل عام عن تنفيذ قراره بإحالة الوضع في دارفور إليها في عام 2005.

وأكدت الوزارة أن "بيانات أغلبية الدول الأعضاء عكست مدي تدني رصيد المحكمة الجنائية الدولية بسبب انتقائيتها وأدائها المشبوه الذي وضعها في مواجهة أسئلة صعبة حول حيادها ومدي استقامة مواد نظامها الأساسي مع نصوص القانون الدولي العرفي المدون ومدي نأيها عن النفوذ السياسي لبعض الدول".

ويشهد إقليم دارفور أقصى غربي السودان، حربًا أهليًا منذ عام 2003، وأيضًا تشهد ولايات النيل الأزرق وجنوب كردفان عمليات تمرد عسكري منذ انفصال جنوب السودان عن شماله عام 2011.

ووقعت الخرطوم على وثيقة "خارطة طريق"، كانت اقترحتها الوساطة الأفريقية، في آذار/ مارس 2016، تمهيدًا لعملية السلام ووقف إطلاق النار، لكن الحركات المسلحة في دارفور، والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال، رفضتا التوقيع، ما أدى لتجدد المعارك في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.