قال محمود شريف بسيوني فقيه القانون الجنائي الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي إن قرار إنشاء اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق كان يُمثل علامة فارقة في تاريخ إنشاء تلك اللجان سيما وأنها قد ضمت في عضويتها 5 من أفضل الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان المشهود لهم دولياً بالحيدة والكفاءة والاستقلال، حيث تمكنوا من إتمام أعمالهم في ظل تعاون كامل غير مشروط من قبل الحكومة وكافة الأجهزة المعنية الأمر الذي نتج عنهُ صدور تقرير اللجنة الذي حاز على قبول كافة الأطراف المحلية والدولية؛ ما يؤكد أن قرار إنشاء اللجنة كان قرار حكيماً وشجاعاً من ملك البحرين.

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن بسيوني قوله إنهُ وقف أثناء الزيارة التي يقوم بها حاليا للبحرين على آخر تطورات تنفيذ توصيات اللجنة بشأن أحداث عام 2011 تبين أن الحكومة قد التزمت بتنفيذ التوصيات المُتعلقة بإعادة الطلبة إلى الجامعات والموظفين إلى أعمالهم، وتم بالفعل صرف تعويضات للمصابين والضحايا مع عدم الإخلال بحقِهِم في اللجوء إلى المحاكم المدنية المُختصة، وتم أيضاً إنشاء وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، ومكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني، ومكتب الـ#### Ombudsman####، وإعادة المحاكمات التي تمت أمام محاكم السلامة الوطنية، ومُعاقبة المخطئين، وتعديلات القوانين وخاصة الإجراءات الجنائية والعقوبات، وتدريب ضباط الشرطة والقضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين، وتصحيح وضعية دور العبادة المخالفة.

وأضاف بسيوني أن الحكومة قامت - أيضاً - ببعض الإجراءات الإضافية مثل إنشاء مفوضية لحقوق السجناء والمُحتجزين بهدف حمايتهم وضمان عدم تعرضهم لأية انتهاكات، وهذا يدُل على وجود عمل جاد نتج عنهُ تجاوز أحداث 2011، لافتا إلى أن حكومة ملك البحرين قامت بوضع الآليات والبرامج اللازمة والتي من شأنِها تعزيز اللُحمة الوطنية بين كل مكونات الشعب البحريني، وكذلك الارتقاء بقدرات العاملين في الأجهزة الأمنية.

وأوضح أنهُ اطلع على العديد من التقارير الأمنية التي لم تكُن متوفرة - آنذاك - عند إعداد تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، والتي تشير إلى وجود تدخل لأطراف أجنبية إقليمية. 

وأشار بسيوني إلى أن البحرين خرجت من مرحلةٍ صعبةٍ، وأن الحكومة تعاملت مع تلك الأحداث من خلال منظومة مُتكاملة من الإصلاحات والإجراءات الفاعِلة التي أدت إلى تجاوز أحداث عام 2011 في ظِل أوضاعٍ ومُتغيراتٍ جديدةٍ شهدتها المنطقة، وأن البحرين ماضية قدماً في عملية الإصلاح بما يدعو للقول بأن أهداف توصيات اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق قد تحققت، وأن الضمانة الأساسية لكفالة ذلك والحفاظ على ما تحقق والبناء عليه هو استمرار المشروع الإصلاحي لملك البحرين.