قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن فلسطين ما زالت ملتزمة بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل منذ عام 1993، ولكن على إسرائيل أن تبادل هذا الالتزام بالتوقف عن الأنشطة الاستيطانية والعمل على حل جميع قضايا الوضع النهائي والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف في كلمته أثناء مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم "نؤكد بأننا لن نقبل أبدًا باستمرار الوضع القائم، ولن نقبل بامتهان كرامة شعبنا، ولن نقبل بالحلول المؤقتة والانتقالية ولن يقبل شعبنا بالتخلي عن مؤسساته وإنجازاته الوطنية التي حققها بالمعاناة والتضحيات والألم."

ونوّه الرئيس الفلسطيني إلى أن إسرائيل تتنكر للاتفاقيات التي توقع عليها، مثل أوسلو الذي كان من المفترض أن يؤدي في غضون خمس سنوات إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، كما أنها لا تلتزم بقرارات مجلس الأمن الصادرة ضد الاستيطان منذ عام 1967.

وشدد على أن إسرائيل تمارس التمييز العنصري تجاه الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن من يريد السلام لا يقوم بهذه الممارسات.

وقال "إنني أجدد التحذير بأن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ لخططها في التوسع الاستيطاني سيقضي على ما تبقى من أمل لحل الدولتين على حدود عام 1967. إن الاستيطان غير شرعي، جملة وتفصيلا. من البداية للنهاية ولذلك سوف نقوم بطرح مشروع قرار حول الاستيطان وإرهاب المستوطنين على مجلس الأمن، ونحن نقوم الآن بمشاورات مكثفة مع الدول العربية والدول الصديقة بهذا الشأن، ونأمل ألّا يستخدم أحد الفيتو ضد المشروع."

وحذر من أن الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل ليس اعترافا مجانيا ويجب أن يقابله اعتراف مماثل بالدولة الفلسطينية، قائلا "إن تحقيق مصالحة تاريخية بين الفلسطينيين والإسرائيليين يقتضي بأن تعترف إسرائيل بمسؤوليتها عن النكبة التي حلت بشعبنا الفلسطيني ولا زالت. الأمر الذي سيفتح صفحة جديدة من التعايش ويسهم في مد الجسور بدلا من بناء الجدران".

وفي ختام كلمته، حث الرئيس عباس قادة العالم على إنهاء الاحتلال قبل الذكرى المئوية الأولى لوعد بلفور والذكرى السبعين للنكبة والخمسين لاحتلال الضفة الغربية والقدس، مؤكدا أن وجود حل سياسي للقضية الفلسطينية سيقضي على الإرهاب.