أقرّت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، قانونا يقضي بتجميد الأموال التي تحولها لعلاج فلسطينيين اعتقلوا بعد إصابتهم، وكذلك الأسرى في السجون التي تديرها مصلحة السجون.

وقدّمت القانون عضو الكنيست عنات بركو، بدعم من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية.

وقال التلفزيون الإسرائيلي إنه بناء على طلب من الوزير أردان، تم توسيع صلاحيات القانون لتشمل أيضا الأسرى في سجون الاحتلال.

وبيّنت عضو الكنيست بركو في تعقيبها على القانون: "نحن لا نعالج الإرهابيين بالمجان، فإذا لم يتوفر لديهم المال فليبيعوا بيوتهم أو يجمعوا التبرعات"، وفق زعمه.