أعلنت اللجنة الانتخابية في ساحل العاج الثلاثاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني أن أغلبية المواطنين صوتوا "بنعم" في استفتاء حول مشروع الدستور الجديد، في ظل دعوة المعارضة لمقاطعة هذا الاقتراع.

وبلغت نسبة المؤيدين نحو 93,42% في استفتاء جرى الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول، ما يعني أنه نتيجة لهذا الفوز الساحق لمؤيدي الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس الحسن وتارا فإن ساحل العاج ستدخل في عهد الجمهورية الثالثة ما أن يصادق المجلس الدستوري على هذه النتيجة.

وجرى الاستفتاء في ظل دعوة المعارضة إلى مقاطعته، معولة على نسبة مشاركة هزيلة تتيح لها التشكيك بشرعية الاستفتاء بينما دعا وتارا مواطنيه إلى "التوجه بكثافة إلى مراكز الاقتراع".

ويرى مسؤولون أن الدستور الجديد يحل مشكلة "الانتماء إلى ساحل العاج" خصوصا عبر توضيح شروط انتخاب الرئيس، ويأخذ معارضوه على وتارا أن أصله من بوركينا فاسو ويعترضون على ترشحه.

ومفهوم الانتماء لساحل العاج كان يستهدف الأجانب ولا سيما من بوركينا فاسو الموجودين في هذا البلد منذ أجيال وقسمت البلاد لسنوات بين شمال متمرد وجنوب مؤيد للرئيس لوران غباغبو.

وينص الدستور الجديد على استحداث منصب نائب الرئيس وإنشاء مجلس للشيوخ ويعتبر مجلس الملوك والزعماء التقليديين مؤسسة رسمية ويوسع صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليشمل البيئة.