أمهلت محكمة أمن الدولة اليوم الاحد 31 متهما بينهم عدد من الجنسيات العربية عشرة ايام لتسليم أنفسهم الى السلطات القضائية لمحاكمتهم بالتهم المسندة اليهم.

واعتبرتهم المحكمة فارين من وجه العدالة إذ لم يسلموا انفسهم خلال هذه المدة. وتراوحت التهم التي جرم بها المتهمون بين توزيع وترويج المواد المخدرة وحيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار، واستيراد مواد مخدرة بقصد الاتجار، والشروع الناقص في تقليد أوراق يدل ظاهرها على أنها أوراق نقد بالاشتراك.

ووفقا لقرار الإمهال المعلن في الصحف المحلية، فإن المحكمة ستضع أموال المتهمين تحت إدارة الحكومة ما داموا فارين، وسيحرمون من التصرف بها، ومنعهم من إقامة أي دعاوى، ويعتبر كل تصرف يقومون به أو أي التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.