أجّلت المحكمة الاتحادية العليا النظر في قضية تنظيم الإخوان المسلمين اليمني في الإمارات، المتهم فيها 19 شخصاً "خمسة إماراتيين، و14 يمنياً" إلى جلسة 9 مايو(أيار) للاستماع لمرافعة الدفاع.

وكشفت النيابة العامة الإماراتية خلال وقائع جلسة المحاكمة اليوم الإثنين أن التنظيم السري الإماراتي أمد إخوان اليمن بـ 2 مليون درهم".

إنشاء وتأسيس
ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول إلى الثالث عشر والخامس عشر، تهماً بإنشاء وتأسيس فرعاً لتنظيم الإخوان المسلمين على ساحة دولة الإمارات بغير ترخيص من الحكومة، كما علم المتهمون من الرابع عشر إلى التاسع عشر عدا الخامس عشر بوقوع الجريمة، ولم يبادروا لإبلاغ الجهات المختصة بذلك.

تبرعات وأموال
وجمع المتهمون من الأول إلى الثالث عشر تبرعات وأموالاً دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة، وانضم المتهمون من السادس عشر وحتى التاسع عشر للتنظيم السري غير المشروع في دولة الإمارات والمقضي بحله، والذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، بهدف الاستيلاء عليه، مع علمه بأغراضه.

وشارك المتهمون في الأعمال المسندة إليهم من قبل إدارة التنظيم، فاختص المتهم السادس عشر بعضوية اللجنة التربوية التابعة لمكتب دبي التابع إدارياً لهيكل تنظيم الإخوان المسلمين الإماراتي، دعماً لأعمال التنظيم واستمراره.

انكار التهم
واختص المتهم السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، وفق الاتهامات، بعضوية اللجنة الخيرية التابعة لمكتب دبي التابع للتنظيم السري، وواجهت المحكمة المتهمين وأنكر جميعهم ما أُسند إليهم من اتهامات جملة وتفصيلاً.