أودع وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية الدكتور الرشيد هارون، اليوم الأربعاء، وثيقة بالتعديلات المقترحة على دستور السودان الصادر في عام 2005، لدى الهيئة التشريعية "المجلس الوطني"، وذلك في جلسته برئاسة الدكتور إبراهيم أحمد عمر.

وتشمل التعديلات استحداث منصب رئيس الوزراء - توافقًا مع مخرجات الحوار الوطني - إلى جانب فصل منصب وزير العدل عن النائب العام لتكون النيابة سلطة منفصلة.

وشكلت الهيئة لجنة لدراسة التعديلات برئاسة الدكتورة بدرية سليمان، نائب رئيس المجلس الوطني وعضوية رؤساء اللجان في مجلسي البرلمان "المجلس الوطني ومجلس الولايات" إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة.