أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، مرسوما جمهوريا ينظم أجهزة الدولة الرئاسية والتنفيذية القومية واختصاصاتها وأسبقياتها.
وأشار المرسوم إلى الهدف العام للأجهزة الرئاسية والمسائل التي يقرر بشأنها رئيس الجمهورية، والمؤسسات التي تتبعه مباشرة وتلك التي يشرف عليها، كما أوضح المسائل التي يقرر بشأنها رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور والقانون والاختصاصات والسلطات المناطة برئيس الجمهورية.

وحدد المرسوم أن الهدف العام يتكون من جملة مهام متداخلة تتحدد على التكامل، وأن رئيس الجمهورية يمثل الدولة ويجسد رمزيتها ويمثل سلطانها دستورًا وقانونًا.
وأوضح المرسوم أن من مهام رئيس الجمهورية تحديد الخطط الاستراتيجية للدولة والإشراف على تنفيذها وإقرار متطلبات الأمن والدفاع ومرتكزات الاقتصاد الكلي والسياسة الخارجية والنظام الإعلامي الوطني، وكذلك تولي مسئولية إقرار السلام القائم على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتعزيز التآخي الأهلي والوئام (المناطقي) وتطبيق نظام الحكم الاتحادي وإنفاذ مقتضياته وتعزيز مرتكزاته في إطار قيادة الرئيس للدولة.

ونوه بأن من مهام رئيس الجمهورية تخطيط وإقرار السياسات العامة للدولة في كافة مجالات الحياة العامة وتوظيف التشريعات والآليات ونظم المعلومات المفضية للتطور وتقديم خدمات متقنة وفق معايير الجودة والتميز والتنافسية في توفير احتياجات ومتطلبات المجتمع.

وأشار المرسوم إلى مهام رئيس مجلس الوزراء القومي والسلطات التي يمارسها بالتفويض من رئيس الجمهورية، كما حدد الوحدات والآليات التي يشرف عليها.
وضم المرسوم عددًا من الملاحق حول الوزارات والمجالس القومية وأهدافها واختصاصاتها.