عقدت اللجنة العليا المشتركة لتنمية العلاقات وتطوير التعاون بين دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر اجتماعها التحضيري لدورتها السادسة اليوم بالدوحة حيث ترأس الاجتماع من الجانب القطري مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي ومن الجانب الإماراتي مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية خالد غانم الغيث.

وأكد المريخي، في بداية الاجتماع أهمية هذا اللقاء باعتباره تحضيرياً للاجتماع السادس للجنة العليا المشتركة ودوره في تعزيز التعاون لدعم وتطوير وترسيخ العلاقات والروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وبما يضمن المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وشدد على ضرورة المتابعة والتنسيق والتشاور وتبادل الرأي بين البلدين حول القضايا المشتركة في ظل ما يشهده العالم من تحولات وتغيرات إقليمية ودولية متلاحقة، معرباً عن تطلعه لأن يخرج هذا الاجتماع بالعديد من الأفكار الجديدة والمبادرات الخلاقة التي يتم رفعها إلى قيادات البلدين للبناء عليها في المستقبل.

من جانبه استعرض الغيث العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى المشاركة الكبيرة والحضور المتميز لوفدي البلدين في هذا الاجتماع والذي يعكس الحرص على تحقيق المصالح الاقتصادية والتجارية ومناقشة العقبات والمعوقات التي تعرقل التكامل بين البلدين وزيادة التعاون في المجالات كافة.

ونوه بضرورة زيادة الرحلات الجوية السياحية والتجارية بين الدولتين وكذلك زيادة التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة وتطويرها وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والصحة والسياحة والأمن الغذائي وإزالة جميع العقبات من أمام رجال الأعمال وخلق بيئة استثمارية جاذبة للطرفين.

جدول المناقشات
وتناقش اللجنة العليا المشتركة لتنمية العلاقات وتطوير التعاون بين دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة في دورتها السادسة على مدى يومين التعاون في مجالات عدة، ففي الجانب العسكري يناقش الطرفان سبل تفعيل تبادل الزيارات وإجراء التمارين البحرية وتمارين العبور خلال زيارات السفن للموانئ وتعزيز التعاون في مجالات البحث والإنقاذ البحري وتبادل المعلومات والبلاغات الخاصة بالتسلل والتهريب.

وفي الجانب الاقتصادي، يناقش المجتمعون أهمية تنسيق المواقف في المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية وتبادل الخبرات في حماية المستهلك والغش التجاري والمشاريع المتوسطة والصغيرة. وتعزيز تبادل الزيارات من خلال البعثات التجارية والوفود الرسمية والدخول في شراكات ومشاريع مشتركة لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود وكذلك التعاون في مجال الطاقة المتجددة وإنشاء مركز للخدمات الحكومية وتأسيس الأعمال.

وفي المجال المالي والمصرفي والأسواق المالية يبحث الجانبان سبل تعزيز العمل في السوق الخليجية المشتركة وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتنمية التعاون المشترك مع البنوك في البلدين وإيجاد الحلول لما يواجهها من عقبات.

وفي مجال الطاقة والطاقة المتجددة والنفط والغاز، يناقش الطرفان سبل التعاون في مجال البحوث والدراسات وتبادل المعلومات والاستفادة من الفرص التخزينية وسبل زيادة الصادرات التعدينية بين البلدين وكذلك سبل تعزيز التعاون في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز.

وفي مجال السياحة والإنشاءات يبحث الجانبان موضوعات التطوير العقاري والمقاولات والتجارة العامة وخدمات النفط والغاز وتجارة السفن وصناعة الألياف الزجاجية وغيرها.