قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، برفض طلب مقدم من دفاع المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، برد هيئة محكمة الجنايات التي تنظر إعادة محاكمته وآخرين في قضية غرفة عمليات رابعة، وتغريم بديع 2000 جنيه.

وسبق وقررت محكمة الجنايات وقف نظر إعادة محاكمة المتهمين في قضية غرفة عمليات رابعة، أمس الأحد، لحين الفصل في طلب الرد المقدم من دفاع محمد بديع.

وكانت محكمة النقض قضت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بقبول طعن 37 متهماً من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.

وقضت محكمة الجنايات، في أبريل (نيسان) الماضي، بمعاقبة بديع و13 متهماً بالإعدام، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ26 آخرين بينهم محمد صلاح سلطان.

وتعود أحداث القضية إلى 2013، حيث أعلن أعضاء وأنصار لجماعة الإخوان المسلمين اعتصامهم في محيط مسجد رابعة العدوية احتجاجاً على عزل الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي للجماعة.

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، كما اتهمتهم بـ"التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس".

وكانت عدة أحكام صدرت بالإعدام والسجن على بديع في قضايا أخرى تتصل جميعها بالعنف والاضطرابات التي تلت عزل مرسي لكن جميعها غير نهائي وقابلة للطعن.