أدي أعضاء الحكومة الليبية الجديدة، التي منحت الثقة مؤخرا برئاسة عبدالله الثني، اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الليبي (البرلمان) بمقرة المؤقت بمدينة طبرق، شرقي ليبيا.

وأدي اليمين، الذي بث مباشرة على عدة قنوات ليبية محلية، رئيس الوزراء عبد الله الثني و3 من نوابه، ثم أدى الوزراء التسعة اليمين، فيما بقيت حقيبة الدفاع شاغرة.

وبذلك تعتبر الحكومة الليبية الجديدة، التي منحها مجلس النواب الثقة الأسبوع الماضي، قد باشرت أعمالها بشكل رسمي في تسيير أمور البلاد.

ومن المقرر أن يدخل البرلمان الليبي، غدا الاثنين، في إجازة عيد الأضحى بعد يوم واحد من أداء حكومة الثني لليمين، بحسب البرلماني طارق الجروشي.

ومنح البرلمان الليبي الثقة لحكومة الأزمة التي تقدم بها الثني وذلك بأغلبية ساحقة خلال جلسته المسائية الإثنين الماضي بعد أن صوت 110 نواب، لصالح منح الثقة للثني من إجمالي 112 عضوا حضروا الجلسة.

وتضم التشكيلة الحكومية الجديدة عمر السنكي وزيرا للداخلية، ومحمد الدايري وزيرا للخارجية، وفتحي المجبري وزيرا للتعليم العالي والأساسي ورضا المنشاوي وزيرا للصحة، ومحمد فاروق وزيرا للحكم المحلي، والمبروك قريرة عمران وزيرا للعدل ومسعود أحمد بالقاسم وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، وكمال الحاسي وزيرا للمالية المالية والتخطيط، ومنير علي عصر وزيرا للاقتصاد والصناعة.

وشهدت جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة الجديدة جدلا واسعا حول تقديم رئيس الحكومة المكلف لبعض الأسماء لوزراء سابقين "اثبتوا فشلهم".

كما أن احتفاظ الثني بمنصب وزير الدفاع إضافة لكونه رئيس الحكومة وإسناد مهمة وزارة الداخلية لعاشور شوايل إلي جانب مهمته كنائب أول للرئيس في اخر تشكيلة لم تنل الثقة كان سببا آخر في انتقاد أعضاء البرلمان لتلك التشكيلة مطالبين الثني بوضع أشخاص متفرغين في الحقيبتين وتقديم حكومة لا تحتوي علي وزراء سابقين أو مزدوجي الجنسية.