توجهت لجنة رقابة الكيان الإسرائيلي بطلب للمراقب العام "يوسف شبيرا" بالتحقيق بتصرفات أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خلال العدوان على قطاع غزة.
جاء ذلك على خلفية تبادل الاتهامات الأخيرة ما بين وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "موشي يعلون" ووزير الاقتصاد "نفتالي بينيت"، حول استقاء الأخير معلومات سرية من الحاخام العسكري الأسبق.
وبحسب توجيهات اللجنة فسيحقق المراقب فيما يتعلق بادعاءات جاهزية الجيش والأجهزة الأمنية لمكافحة الأنفاق في القطاع، في حيث قال شابيرا إنه يعد تقريراً خاصاً حول هذه المسألة على أن يتم نشره بعد عدة أشهر.
وينوي المراقب التحقيق في تصرفات الجيش والأجهزة الأمنية والصناعات العسكرية، بالإضافة للتحقيق في تصرفات أعضاء "الكابينت" والتسريبات التي انتشرت إبان المعركة البرية وطريقة تعامل الجيش مع تهديد الأنفاق.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان يعلون عن طرده للحاخام العسكري الأكبر للجيش الإسرائيلي والذي يخدم حالياً في صفوف الاحتياط من الخدمة العسكرية، بعد الاشتباه به بتسريب معلومات حساسة عن أنفاق القطاع لبينيت إبان الحرب.
في حين رفض "بيينيت" هذه الاتهامات قائلاً: إن "متابعاته لقضية الأنفاق منعت مجازر بحق كيبوتسات "ناحال عوز ونتيف هعسراه "، بينما نفى الحاخام العسكري أن يكون قد تلقى أمراً بطرده من الخدمة العسكرية كما نفى تسريبه المعلومات لبينيت.