جددت الحكومة السودانية التأكيد على حرصها على بسط الحريات وإنفاذ تعهداتها التي قطعتها بشأن إحداث التغيير السياسي من خلال المضي قدما في مسيرة الحوار الوطني الشامل.
 وأكد أحمد بلال عثمان وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح له أن إنفاذ نهج الحرية يأتي وفق ضوابط القانون والدستور ،،محذرا في الوقت ذاته ان كل من يحاول استغلال أجواء الحوار والحريات لزعزعة الأمن والاستقرار سيلقى الرد والضبط القانوني المطلوب.
 ونوه عثمان بأن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة المراحل العملية للحوار الوطني الشامل بالسودان من خلال تشكيل آلياته التي تمكنه من إحداث التغيير المنشود .
 ودعا كافة الأحزاب والقوى السياسية المعارضة والحركات المسلحة والمتمردين الالتزام بالثوابت الوطنية التي تجنب السودان الانزلاق للحروب والصراعات وفي مقدمة ذلك المحافظة الأمن القومي للبلاد ودعم مسيرة الحوار وارتضاء نهجه اساسا لحل النزاعات.
 وكان إبراهيم غندور مساعد الرئيس السوداني قد صرح في وقت سابق بأن الرئيس عمر البشير سيحدد موعد انطلاق الحوار في الأيام المقبلة، مؤكدا أن ذلك لا يغلق الباب أمام الرافضين.